الجهود المصرية في التعامل مع التغيرات المناخية

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”21999″ img_size=”full” parallax_scroll=”no” woodmart_inline=”no”][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]تتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور اهمها :

• تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وإنعكاساتها البيئية
• التعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعية البيئة.
• الحد من مسببات التغيرات المناخية.
• رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها.
• بناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا.
• وضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات.
• تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

اتخذت مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، منها:

• التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 .
• المشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.
• التصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
• إصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية.
• تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية).
• تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.
• قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة.
• عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.
• إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لوضع التصور للسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ.
• تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والتي حققت نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي،وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة.
• تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم التأكيد دوما بانه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة في المشروعات التنموية بالدولة من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء في الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة.

[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_align=”right” active_section=”1″ no_fill=”true”][vc_tta_section title=”جهود مصر الداخلية لمواجهة تغيير المناخ” tab_id=”1668594121738-e372a1ea-8909″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]

• خطة فاعلة

منذ 2015 اتخذت مصر خطوات سريعة لبناء خطة جادة وفاعلة تبدأ بها مساهماتها فى عملية تغيير المناخ على المستويين الوطنى والدولى، فعملت على دمج فكرة مواجهة تغيير المناخ فى أكبر عدد من الوزارات، ليكون ذلك البُعد أحد ركائز التخطيط الاستراتيجى بها، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب تمويل لعلاج مهددات المناخ فى كافة المجالات التى تتطلب ذلك.

وبالتزامن مع هذه الخطط، كانت الإدارة المصرية بحثت  عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة، وأنشأت المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

ب- المجلس الوطنى للتغيرات المناخية

يهدف المجلس الوطنى للتغيرات المناخيةا الي :

• رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.
• ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة، متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.
• دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم ، لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية.
• زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ، ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعى المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه، ودمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة.
• بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، وضم مهام واختصاصات المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

ج – استراتيجيات مصرية فى مواجهة تغير المناخ

دشنت مصر استراتيجيات خلاقة، مثل “الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل” و”الاستراتيجية الوطنية للمناخ”، بتوصية من المجلس، والتى كان إعدادها بشكل وطنى خالص، بما يتناسب مع متطلبات الواقع المصرى والتوجهات الدولية فى هذا الملف. وتم الانتهاء من إطار العمل الخاص واستعراضه مع شركاء التنمية قبل رفعه للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، خلال شهر أكتوبر الجارى، تمهيدًا لاعتماده والانتهاء من الاستراتيجية.

وكانت استراتيجية “التعافى الأخضر” وجهًا آخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتى ستوجه جزء من استثمارات الدولة فى القطاعات المختلفة لمسألة تغير المناخ كبعد أممى يرشد دائمًا إلى أهمية التلاحم مع دول العالم فى مواجهة خطر الاحتباس الحرارى وتغير المناخ .

د – مصر أقل الدول فى الانبعاثات الدفيئة

على الرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، إلا أنها تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما أكدته البيانات الواردة لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

كان ذلك خلال قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها البلاد عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى صدقت القاهرة عليه فى عام ‏2005.

هـ – على طاولة مؤتمرات الشباب

حظيت قضية التغيرات المناخية اهتماما واضحًا بين الموضوعات المطروحة للنقاش فى المؤتمرات الوطنية للشباب، والتى تقعد بشكل دورى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

على سبيل المثال، اهتم المؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ بناير 2022، بمناقشة مستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله وزير البيئة، المشروعات التى جرى إنجازها منذ “قمة باريس للمناخ”، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية.

و – مشروعات للتصدي للتغيرات المناخية

تم إنشاء 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية ودمج بعد تغير المناخ، في كافة قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية مما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعال.

المجلس الوطنى للتغيرات المناخية سيساهم فى تعزيز وتقوية الموقف التفاوضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ 77 والصين ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير، كما يقوم بتأهيل الكوادر في مجال المفاوضات، وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، وإعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطني، والعمل على  تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص وإبرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كـ القطاع المصرفي لتعزيز وتسهيل ضخ الإستثمارات وطنياً في مجالات التخفيف والتكيف.

ز- الخطة الوطنية الموضوعة لمواجهة التغيرات المناخية

تتضمن الخطة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية:

• التكيف مع المخاطر من خلال استراتيجية وطنية للتكيف.
• تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية ومنها تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء السدود.
• تنفيذ مشروعات لإستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجارى تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى 2100.
• التخفيف من الانبعاثات من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات.
• تضمن الخطة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان، وطاقة الرياح بالزعفرانة ، مشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجارى إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في كافة القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

ز – الاهتمام بالتكيف على المستوى الوطني 

عقد ثلاث اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة  الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، كذلك الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر “3 مليون دولار أمريكي” لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

س- إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050

تهدف الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.

المشاركة في اعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتمويل ١٥ مشروعا في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

بدء تحديث اطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذي يهدف الى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.

ش- مواجهة بالأرض الخضراء

على طريق التوجهات العالمية فى مجابهة تغير المناخ، وباستراتيجية وطنية، عملت الإدارة المصرية على تنفيذ سلسلة من المشروعات الخضراء، من بينها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من آثار التغييرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.

تعمل مصر على تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء بعمل مشروعات عديدة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة “الرياح – الشمسية – المائية – الحيوية” أبرزها مزرعة الطاقة فى بنبن بأسوان، مع تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وما يتضح جليًا هو أن التقدم فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر أصبح قصة نجاح ملهمة لتقليل الانبعاثات، سواء ببناء محطات الطاقة المتجددة أو المبادرة الرئيسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة (الغاز الطبيعى، الكهرباء)، والتكنولوجيا الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الاخضر” tab_id=”1668594121760-27321fad-01d8″][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]ماهو الأقتصاد الأخضر..؟

ظهر الاقتصاد الأخضر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.

الجهود المبذولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

تتخذ مصر خطوات وإجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة .. وفى ضوء ذلك:

1 – الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050

أطلقت مصر “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP26″، الذي عقد بمدينة بجلاسكو الاسكلندية.

سنتناول الأهداف ذات الطابع الأقتصادي كالتالي:

يأتي الهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الخمس هو .. تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال:

1 – تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بانشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وانتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادرالطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.

2 – تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وأنظمة النقل العام الجماعي والدراجات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتنفيذ الكود الوطني للأبنية الخضراء للمباني الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.

3 – تبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى الغير متعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، والترويج لمفهوم ‘4Rs’ وهوتقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير والإسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن.

أما عن الهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية هو .. تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ولتحقيق هذا الهدف سيتم:

العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.

**كيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050

حددت الدولة مجموعة من الأدوات والسياسات المستخدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها:

1 – أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.

2 – أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

3 – إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.

4 – بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي.

5 – تطبيق الوزارات لمعاييرالاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.

6 – إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية.

7 – استخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة.

8 – تحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز/تمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية.

9 – تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.

10 – دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) في مصر.

2 – إصدار السندات الخضراء

أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم فى وضع مصر على مسار التمويل المستدام.

وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.

مشروعات الاقتصاد الأخضر

– تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 – 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى 2021 – 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 – 2025.

– خلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.

– عملت وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار.

الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية من أهداف التنمية المستدامة يأتي بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.

كما أُعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.

ولتحقيق هدف “العمل المناخي” الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.

أولا : مشروعات الطاقة:

قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

الهيدروجين الأخضر

بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر.

وشهد مارس2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى فبراير من العام الحالى.

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة :

محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم

يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، “الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية”، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لجمهورية مصر العربية، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.

وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري.

منذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ليدعم استراتيجية التحول الأخضر في البلاد، ونتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من المبادرات حيث تم تأسيس شركة كرم سولار، أول شركة قطاع خاص متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تحصل على ترخيص من الجهات المعنية، بما يمكن مصر من تبوء موقعها كواحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة.

ثانيا: مشروعات النقل:

– قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.

– تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.

– قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.

– تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل.

– تدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق ( الخط الأخضر).

– تسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة ” السيارات الكهربائية ” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها. ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «النصر للسيارات» تعاونت فى ضوء ذلك مع شركة «دونج فينج» الصينية، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، لتصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية فى البلاد وتحمل اسم «نصر E70»، وذلك بعد عودة شركة «النصر للسيارات» للعمل بعد توقف استمر لقرابة 11 عاماً.

ثالثا : مشروعات الصناعة:

تنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى من خلال :

– تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.

– تشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف.

– إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.

– التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.

– إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.

رابعا: مشروعات الزراعة والمياه:

تهدف المشروعات في هذا المجال إلى:

– تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.

– التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.

– رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.

– إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.

ومن أبرز مشروعات معالجة المياه في مصر:

محطة مياه المحسمة

محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية.

التدابير المؤسسية والتشريعات البيئية للشركات والمشروعات الجديدة

– تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.

– زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.

– استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

– إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.

– تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

– إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة فى البورصة متضمناً النواحى البيئية والاجتماعية التى تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.

 الأتفاقيات الموقعة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر

– يبلغ حجم محفظة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 11 مليار دولار، وتتفق تلك المخصصات مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

***أبرز الأتفاقيات المُوقعة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر:

– شهد قطاع الطاقة المتجددة إصلاحات غير مسبوقة، مما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

– 25 / 8 / 2022 .. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة؛ لتنفيذ  مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية، متمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، من جانب، وبين 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر .

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس فيصل اليمني، وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والسيد/ مزيد محمد الهويشان،  قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وعدد من المسئولين السعوديين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية في مصر، وعدد من ممثلي ومسئولي الشركات والتحالفات الموقعة على مذكرات التفاهم .

ووفقا لمذكرة التفاهم الأولى، ستقوم شركة “جلوبال إك” البريطانية بإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 ملايين متر مربع، بحجم إنتاج يصل إلى 2 مليون طن سنوياً، لتبلغ إنتاجية المشروع في مرحلته التجريبية 55 ألف طن من الوقود الأخضرـ ليصل إلى 1.9 مليون طن في المرحلة الأولى للمشروع، والتي تبدأ إنتاجا فعليا خلال عام 2026، وتعد شركة “جلوبال إك”، هي إحدى الشركات البريطانية العالمية التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، وخاصة مشروعات الطاقة في القارة الأفريقية .

وبموجب مذكرة التفاهم الثانية، ستقوم شركة ” الفنار” السعودية بإقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر يقع على مساحة 4 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن سنوياً، بحيث تبدأ المرحلة التجريبية بإنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر يليها تنفيذ المرحلة الأولى بإنتاج 250 ألف طن سنوياً، وتعد شركة “الفنار” إحدى الشركات الرائدة في مشروعات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة لمحطات الطاقة الكهربائية .

أما مذكرة التفاهم الثالثة، فبموجبها ستعمل شركة “الكازار” الإماراتية على إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة على مساحة 37 ألف متر مربع، بحجم إنتاج إجمالي يبلغ 230 ألف طن سنوياً، حيث سيتم إنتاج 55 ألف طن منها في المرحلة التجريبية، ليصل الإنتاج سنوياً من الهيدروجين الأخضر إلى 175 ألف طن سنوياً، بدءا من المرحلة الأولى في التشغيل الفعلي .

بينما تتضمن مذكرة التفاهم الرابعة، قيام شركة (K & K ) الإماراتية بإقامة مصنع لإنتاج 230 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة .

ووفقاً لمذكرة التفاهم الخامسة، ستقوم شركة ( MEP ) بضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء على مساحة 100 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ووفقاً لمذكرة التفاهم السادسة، ستقوم مجموعة ( ACME) الهندية بإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على مساحة 4.5 مليون متر مربع في السخنة، بحجم إنتاج إجمالي للمشروع يصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، حيث تبلغ إنتاجية المرحلة التجريبية 100 ألف طن سنوياً، لتصل الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى الفعلية للمشروع إلى 2.1 مليون طن سنوياً، وتعد الشركة الهندية رائدة عالمياً في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .

ومن المقرر، وفقا لمذكرة التفاهم السابعة، أن تقوم شركة “أكتيس” البريطانية بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً، حيث سيتم إنتاج 50 ألف طن من الوقود الأخضر في المرحلة التجريبية، و150 ألف طن في المرحلة الأولي من المشروع، حيث يقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع، بالمنطقة الصناعية في السخنة، وتعد شركة “Actis ” البريطانية إحدى الأذرع الاستثمارية للحكومة البريطانية العاملة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

– 22/4/2021 .. توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد “المدن الخضراء” وهو برنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ.

– 22/4/2021 .. توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر(شركة أكوا باور)، وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولارومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر.

– 1/6/2022 .. وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

كيف يرى العالم جهود مصر نحو التحول للإقتصاد الأخضر..؟

1 – نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times، مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقي الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافي الأخضر في مصر.

وجاء في المقال

إن جمهورية مصر العربية أصبحت بفضل السياسات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لما جاء في تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020.

وخلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

2 – أشادت ماريا تيريزا بيساني، مسؤولة الشؤون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بتوجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والدائر لافتة إلى أهمية أفريقيا بالنسبة لأوروبا، وخاصة الدول التي تتجه نحو الاقتصاد الدائر مشيرة إلى قصة نجاح مدينة الروبيكي للجلود في مصر التى لا تنتج أى مخلفات “قصة امل وتعزز رؤيتنا فى إمكانيه التتبع”.

3 – ذكرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية أن مصر تسعى من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 27” هذا العام ، إلى التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي، معتبرة أن الحدث يوفر لمصر الفرصة لتقديم نفسها “كصوت أعلى للدول الرئيسية في إفريقيا التي تسعى إلى دور أكبر للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة”.

4 – قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، أن الأوان قد حان لبزوغ مصر كقوة عظمى في إنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية عبر مشروعات مثل محطة “بنبان” أو عن طريق إنتاج طاقة الرياح في خليج السويس أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، وجهود الحكومة لتشجيعها وتطوير بنيتها التحتية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]